مبارزه با فساد اقتصادی - مبارزه با تروریسم اقتصادی
شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۲، ۰۷:۳۱ ق.ظ
مبارزه با فساد اقتصادی - مبارزه با تروریسم اقتصادی - دکتر مهدی حنطه
1- «فساد» به طور اعم و «فساد اقتصادی» به طور اخص در همه ی کشورها وجود داشته، اما شدت و ضعف آن از یکسو و نوع مواجهه با آن از سوی دیگر در کنار تعامل نظام های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است که درجه کارآمدی حکومت ها را در این خصوص نشان می دهد. از منظر ادبیات اقتصاد توسعه، شفافیت اقتصادی و درجه ی فساد اقتصادی یک کشور رابطه ی معکوس با یکدیگر داشته، به نحوی که هرچه درجه ی کارآمدی کشور بالا بوده، آنگاه شفافیت به طور عام و شفافیت اقتصادی به طور خاص بالاتر رفته، لذا فساد و به تبع آن فساد اقتصادی کاهش یافته است. از سوی دیگر امنیت اقتصادی و اعتماد و سرمایه ی اجتماعی با رویکرد اقتصادی در این جوامع افزایش خواهد یافت.
2- ساختار فساد اقتصادی، ساختاری مافیاگونه، عنکبوتی و شبکه ای می‌باشد، به نحوی که یک مفسد اقتصادی، الزاماً با رویکرد مافیایی و سازمان یافته عمل نموده و عناصر شبکه ای خود را در حوزه های مختلف اجرایی، قضایی و قانونگذاری آلوده میکند؛ لذا درجه ی تخریب فساد به صورت تصاعدی و سرطانی افزایش یافته و کارآمدی سیاست های اقتصادی- اجتماعی و قضایی را به حداقل کاهش خواهد داد. از این منظر فساد اقتصادی به منزله ی تروریسم اقتصادی عمل کرده که در تقسیم بندی و طیف بندی انواع منازعات در حیطه ی جنگ نیمه سخت قرار گرفته و حد واسط جنگ نرم و سخت عمل نموده، به نحوی که از یکسو اندیشه و قلب افراد را آلوده کرد و از سوی دیگر در حد نابودی یک نظام نیز میتواند ایفای نقش کند.
3- فساد اقتصادی از یکسو ابزار و از سوی دیگر محصول و هدف توسعه نیافتگی بوده و به عبارتی میتواند به عنوان محور توسعه نیافتگی جوامع ایفای نقش کند. فساد اقتصادی با ساختار شبکه ای و سرطانی خود، امنیت اقتصادی، اشتغال، رشد اقتصادی، تورم، توزیع درآمد، خط فقر، فاصله ی طبقاتی و تمام شاخص های توسعه یافتگی را مخدوش کرده به تعمیق و گسترش درجه کارآمدی توسعه می انجامد. از سوی دیگر کشورهایی که از منظر شاخص های توسعه، توسعه نیافته تلقی میشوند، خود به خود و به صورت درونزا و جوششی، تولید کننده ی فساد اقتصادی بوده؛ این مسأله، تولید و اشاعه فساد به سایر حوزه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را نتیجه خواهد داد. از نگاه ادبیات، حکمرانی خوب، پیوند نامبارک اقتصاد ناسالم- سیاست ناسالم منجر به ایجاد حکومت های دیکتاتوری شده و مثلث زر- زور- تزویر را با کارکرد فقر- فساد- تبعیض بازتولید خواهند کرد.
بدون آسیب شناسی و واکاوی فرآیندهای ایجاد کننده ی فساد، قطعاً مبارزه با فساد اقتصادی در حد شعار و تشریفات باقی خواهد ماند.
1-درک و فهم مجدد فرمان هشت ماده ای رهبری
به نظر میرسد صدور فرمان حکیمانه رهبری، که خطاب اصلی آن به رؤسای قوای سه گانه می‌باشد؛ این فرمان در حد راهبرد بودن آن، به صورت عملی مورد توجه قرار نگرفته و به نظر میرسد که عمدتاً رویکردهای تکنیکی به آن شده است. لذا فرمان رهبری باید مورد بازشناسی مجدد قرار گرفته، نقشه ی راه اجرایی آن از سوی رؤسای قوای سه گانه طراحی شده و گلوگاهها و نقاط کانونی تولید کننده ی فساد اقتصادی- مالی مورد توجه قرار گیرند. به نظر میرسد در طول این سالها، عمدتا نگاه به مجهولات و نتایج فاسد شده تا نگاه به علت های ایجابی فساد. در حالی که مقام معظم رهبری تصریح دارند که برخورد قاطع با «ام الفسادها» و «علت العلل ها» صورت پذیرد.
2- فرآیند شناسی تولید فساد در ایران
طرح کلی مبارزه با فساد، مستلزم شناخت فرآیندهای نرم افزاری و سخت افزاری تولید فساد می‌باشد. بدون آسیب شناسی و واکاوی فرآیندهای ایجاد کننده ی فساد، قطعاً مبارزه با فساد اقتصادی در حد شعار و تشریفات باقی خواهد ماند. این فرآیندها دامنه ای از طراحی و تدوین قوانین تا اجرای آن را در برگرفته به نحوی که مؤلفه ی نظارت نیز بر همه ی این فرآیند و به صورت یکپارچه باید وجود داشته باشد. رئوس سه گانه ی مثلث تولید قوانین، اجرا و نظارت در یک تعامل هم افزا و سیستمی قرار داشته به نحوی که تولید فساد در یک حوزه، سایر حوزه ها را نیز آلوده خواهد کرد. از سوی دیگر حتی قانون خوب با اجرای بد میتواند، تولید کننده ی فساد اقتصادی باشد و یا حتی با وجود قانون و اجرای خوب، نظارت ناکارآمد و به تدریج موجب ایجاد اثرات منفی و بازخورد ناکارآمدی به دو حوزه قبلی خواهد شد.
3- برخورد سریع، دقیق و قاطع با مفاسد اقتصادی
حوزه ی قضایی در همه ی جوامع، ضامن بقاء امنیت اقتصادی است. برخورد سریع متناسب با مقتضیات زمانی و با توجه به شرایط خاص گذار اقتصادی ایران، ایجاب میکند که حوزه قضایی در تعامل با دستگاههای متولی امر نظارت در ایران، از جمله دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، کمیسیون اصل 90، سازمان حسابرسی کشور و ... به صورت هم افزا و جهادی عمل نموده تا فرآیندهای مافیایی تولید کننده ی فساد اقتصادی کاهش یافته و با نظارت مستمر و دامنه دار حذف شوند.
پایگاه تحلیلی تبیینی برهان
1- «فساد» به طور اعم و «فساد اقتصادی» به طور اخص در همه ی کشورها وجود داشته، اما شدت و ضعف آن از یکسو و نوع مواجهه با آن از سوی دیگر در کنار تعامل نظام های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است که درجه کارآمدی حکومت ها را در این خصوص نشان می دهد. از منظر ادبیات اقتصاد توسعه، شفافیت اقتصادی و درجه ی فساد اقتصادی یک کشور رابطه ی معکوس با یکدیگر داشته، به نحوی که هرچه درجه ی کارآمدی کشور بالا بوده، آنگاه شفافیت به طور عام و شفافیت اقتصادی به طور خاص بالاتر رفته، لذا فساد و به تبع آن فساد اقتصادی کاهش یافته است. از سوی دیگر امنیت اقتصادی و اعتماد و سرمایه ی اجتماعی با رویکرد اقتصادی در این جوامع افزایش خواهد یافت.
2- ساختار فساد اقتصادی، ساختاری مافیاگونه، عنکبوتی و شبکه ای می‌باشد، به نحوی که یک مفسد اقتصادی، الزاماً با رویکرد مافیایی و سازمان یافته عمل نموده و عناصر شبکه ای خود را در حوزه های مختلف اجرایی، قضایی و قانونگذاری آلوده میکند؛ لذا درجه ی تخریب فساد به صورت تصاعدی و سرطانی افزایش یافته و کارآمدی سیاست های اقتصادی- اجتماعی و قضایی را به حداقل کاهش خواهد داد. از این منظر فساد اقتصادی به منزله ی تروریسم اقتصادی عمل کرده که در تقسیم بندی و طیف بندی انواع منازعات در حیطه ی جنگ نیمه سخت قرار گرفته و حد واسط جنگ نرم و سخت عمل نموده، به نحوی که از یکسو اندیشه و قلب افراد را آلوده کرد و از سوی دیگر در حد نابودی یک نظام نیز میتواند ایفای نقش کند.
3- فساد اقتصادی از یکسو ابزار و از سوی دیگر محصول و هدف توسعه نیافتگی بوده و به عبارتی میتواند به عنوان محور توسعه نیافتگی جوامع ایفای نقش کند. فساد اقتصادی با ساختار شبکه ای و سرطانی خود، امنیت اقتصادی، اشتغال، رشد اقتصادی، تورم، توزیع درآمد، خط فقر، فاصله ی طبقاتی و تمام شاخص های توسعه یافتگی را مخدوش کرده به تعمیق و گسترش درجه کارآمدی توسعه می انجامد. از سوی دیگر کشورهایی که از منظر شاخص های توسعه، توسعه نیافته تلقی میشوند، خود به خود و به صورت درونزا و جوششی، تولید کننده ی فساد اقتصادی بوده؛ این مسأله، تولید و اشاعه فساد به سایر حوزه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را نتیجه خواهد داد. از نگاه ادبیات، حکمرانی خوب، پیوند نامبارک اقتصاد ناسالم- سیاست ناسالم منجر به ایجاد حکومت های دیکتاتوری شده و مثلث زر- زور- تزویر را با کارکرد فقر- فساد- تبعیض بازتولید خواهند کرد.
بدون آسیب شناسی و واکاوی فرآیندهای ایجاد کننده ی فساد، قطعاً مبارزه با فساد اقتصادی در حد شعار و تشریفات باقی خواهد ماند.
برای اجرای فرمان رهبری پس از 10 سال چه باید کرد؟
به نظر میرسد صدور فرمان حکیمانه رهبری، که خطاب اصلی آن به رؤسای قوای سه گانه می‌باشد؛ این فرمان در حد راهبرد بودن آن، به صورت عملی مورد توجه قرار نگرفته و به نظر میرسد که عمدتاً رویکردهای تکنیکی به آن شده است. لذا فرمان رهبری باید مورد بازشناسی مجدد قرار گرفته، نقشه ی راه اجرایی آن از سوی رؤسای قوای سه گانه طراحی شده و گلوگاهها و نقاط کانونی تولید کننده ی فساد اقتصادی- مالی مورد توجه قرار گیرند. به نظر میرسد در طول این سالها، عمدتا نگاه به مجهولات و نتایج فاسد شده تا نگاه به علت های ایجابی فساد. در حالی که مقام معظم رهبری تصریح دارند که برخورد قاطع با «ام الفسادها» و «علت العلل ها» صورت پذیرد.
2- فرآیند شناسی تولید فساد در ایران
طرح کلی مبارزه با فساد، مستلزم شناخت فرآیندهای نرم افزاری و سخت افزاری تولید فساد می‌باشد. بدون آسیب شناسی و واکاوی فرآیندهای ایجاد کننده ی فساد، قطعاً مبارزه با فساد اقتصادی در حد شعار و تشریفات باقی خواهد ماند. این فرآیندها دامنه ای از طراحی و تدوین قوانین تا اجرای آن را در برگرفته به نحوی که مؤلفه ی نظارت نیز بر همه ی این فرآیند و به صورت یکپارچه باید وجود داشته باشد. رئوس سه گانه ی مثلث تولید قوانین، اجرا و نظارت در یک تعامل هم افزا و سیستمی قرار داشته به نحوی که تولید فساد در یک حوزه، سایر حوزه ها را نیز آلوده خواهد کرد. از سوی دیگر حتی قانون خوب با اجرای بد میتواند، تولید کننده ی فساد اقتصادی باشد و یا حتی با وجود قانون و اجرای خوب، نظارت ناکارآمد و به تدریج موجب ایجاد اثرات منفی و بازخورد ناکارآمدی به دو حوزه قبلی خواهد شد.
3- برخورد سریع، دقیق و قاطع با مفاسد اقتصادی
حوزه ی قضایی در همه ی جوامع، ضامن بقاء امنیت اقتصادی است. برخورد سریع متناسب با مقتضیات زمانی و با توجه به شرایط خاص گذار اقتصادی ایران، ایجاب میکند که حوزه قضایی در تعامل با دستگاههای متولی امر نظارت در ایران، از جمله دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، کمیسیون اصل 90، سازمان حسابرسی کشور و ... به صورت هم افزا و جهادی عمل نموده تا فرآیندهای مافیایی تولید کننده ی فساد اقتصادی کاهش یافته و با نظارت مستمر و دامنه دار حذف شوند.
