تیتر یک - جایی برای پرواز اندیشه‌های خوب

تیتر یک - در طراحی و تدوین نظریه‌ی ناب اسلامی عدالت که دغدغه‌ی کلان مقام معظم رهبری بوده و در نشست اندیشه‏ های راهبردی مطرح شد، ضروری است نظریه‏ های موجود به همراه شاخص‏ های تبیین کننده‌ی آن‌ها، از زوایای مختلف واکاوی شده، مبانی هستی شناختی، انسان شناختی و معرفت شناختی آن‌ها کالبد شکافی شود تا بتوان با شاخص‌های تبیینی- تحلیلی، عدالت را در بستر اجرایی آن مورد سنجش قرار داد.

سنجش عدالت اقتصادی در گفتمان نظری و پارادایم موجود عدالت که مبتنی بر آموزه‌های لیبرالیسم اقتصادی است، در قالب شاخص‌هایی تبیین می‏شود که هرکدام از آن‌ها از منظر شکلی و محتوایی واجد نقد بوده به نحوی که نمی‏توانند در حد ظرفیت واژه‌ی عدالت، تعیین کننده‌ی آن در عالم واقع باشد.

1-    ضریب جینی که یکی از شاخص‌های تبیین کننده‌ی نابرابری درآمدی بوده، فقط میزان نابرابری درآمدی را به صورت کلی در نسبت با جمعیت و درآمد جامعه نشان می‌دهد و فقط به کم، متوسط و زیاد بودن نابرابری درآمدی در جامعه اشاره می‌کند. این در حالی است که شاخص یاد شده، از تبیین میزان نابرابری در بین دهک‌های درآمدی جامعه ناتوان بوده و در حالی که ممکن است ضریب جینی کل جامعه بهبود یافته و نابرابری در کل جامعه کاهش یابد ولی در عین حال ممکن است نابرابری در دهک‌های پایین درآمدی جامعه بیش‌تر شده باشد که این مسأله با ذات عدالت در تناقض بوده و لذا شاخص یاد شده به تنهایی از نشان دادن آن ناتوان می‏باشد. در جهت این نقیصه، به طور حتم باید ضریب جینی در نسبت با منحنی «لورنز» مربوط تفسیر شود.

در پایین آمدن ضریب جینی که بیان کننده‌ی کاهش نابرابری درآمدی می‏باشد، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و استراتژی‌ها لازم است تا این کاهش را عملیاتی نماید؛ این در حالی است که طراحی و اجرای خود سیاست‌های کاهش نابرابری نیز باید بر پایه‌ی عدالت بوده باشد به نحوی که ممکن است یک سیاست در ذات خود، نابرابری را نهادینه کند ولی در عین حال متوسط نابرابری را کاهش دهد لذا در تبیین عدالت اقتصادی از منظر شاخص ضریب جینی و در چارچوب پارادایم موجود، باید کل شاخص، وضعیت دهک‌های درآمدی جامعه، میزان کارآمدی سیاست‌ها، استراتژی‌ها و .... کالبد شکافی شود تا بتوان تحلیلی اولیه از سنجش عدالت اقتصادی ارایه داد.
 
2-    شاخص رفاه اجتماعی که به شاخص آمارتیاسن نیز معروف است از تلفیق و حاصل ضرب درآمد سرانه در ضریب برابری درآمدی به دست می‏آید. این در حالی است که درآمد سرانه نیز واجد اشکالات متعددی بوده و نمی‏تواند نابرابری درآمدی را در درون خود تبیین کند. به دیگر سخن ممکن است درآمد سرانه و متوسط درآمد کل جامعه افزایش یابد ولی نابرابری در برخی از دهک‌های درآمدی افزایش یافته باشد.

در تبیین عدالت اقتصادی از منظر شاخص ضریب جینی و در چارچوب پارادایم موجود، باید کل شاخص، وضعیت دهک‌های درآمدی جامعه، میزان کارآمدی سیاست‌ها، استراتژی‌ها و .... کالبد شکافی شود تا بتوان تحلیلی اولیه از سنجش عدالت اقتصادی ارایه داد.
 
به عبارت بهتر، ممکن است درآمد سرانه به بهای بدتر شدن وضعیت درآمدی گروه‌های پایین درآمدی و بهتر شدن گروه‌های بالای درآمدی ایجاد شده باشد که این مسأله نیز با ذات عدالت در تناقض و تضاد است. از سوی دیگر ضریب برابری در نسبت با ضریب جینی به دست می‏آید که این مسأله نیز واجد اشکالات مطرح شده‌ی خاص خود می‏باشد. با این تفاسیر، شاخص رفاه اجتماعی با مشکلات شاخص‌های زیر مجموعه‌ی آن، به طور قطع نمی‏تواند تحلیلی از رفاه اجتماعی مبتنی بر عدالت درآمدی را در جامعه نشان دهد.
 
هم‌چنین ساختارشناسی و طیف شناسی جزیی درآمد سرانه نیز بیانگر آن است که نمی‏توان این شاخص را در مقایسه کشورها با یک‌دیگر، به صورت کاملاً انتزاعی به کار برد. ساختار نظام اقتصادی هرکشور، محدودیت گزاره‌های ایدئولوژیک در هر نظام اقتصادی و ... می‏تواند در کاهش یا افزایش درآمد سرانه مؤثر باشد. این در حالی است که در گزارش سازمان‌های جهانی بدون توجه به این تفاوت‌های استراتژیک، کشورها مورد مقایسه با یک‌دیگر قرار گرفته و به طیف‌های توسعه نیافته، در حال توسعه و توسعه یافته تقسیم می‏شوند که این تقسیم بندی نیز واجد اشکالات اساسی می‏باشد.
 
گردش مالی ناشی از تجارت فحشا، تجارت انسانی، تولید و فروش مشروبات الکلی، تولید و ساخت فیلم‌های پورنو، مستهجن و ... تنها بخشی از فعالیت‌هایی می‏باشد که در نظام اقتصادی اسلام حرام بوده و چنین فعالیت‌هایی در نظام اقتصادی ایران غیر قانونی و غیر شرعی تلقی می‏شوند لذا مقایسه‌ی کشورهایی که اقدام به چنین فعالیت‌هایی کرده و از این راه به درآمد کشورشان می‏افزایند با کشوری نظیر ایران، اساساً مقایسه‌ای غیر عالمانه و غیر منطقی می‏باشد. در نتیجه رفاه اجتماعی حادث شده از این روابط نیز، آن رفاه اجتماعی نیست که مورد نظر گزاره‌های ایدئولوژیک اسلامی بوده و بتواند عدالت اقتصادی و درآمدی را در جامعه نشان دهد.
 
3-    فقر و شاخص‏های تبیین کننده‌ی آن نیز در تعیین عدالت اقتصادی، واجد اشکالات متعددی است که از آن جمله می‏تواند به ریشه شناسی (اتیمولوژی) و مفهوم شناسی (ترمینولوژی) فقر در آموزه‌های اسلامی و گزاره‌های اقتصاد لیبرالی اشاره نمود. انسان فقیر از منظر اقتصادی به عنوان یک هدف استراتژیک درصدد این تفاوت‌ها قرار گرفته و لذا بر اساس تعریف انسان فقیر، شاخص‌ها طراحی و تدوین می‏شوند.
 
خط فقر نسبی و مطلق، نمونه‏ای از شاخص‌های سنجش فقر درآمدی بوده که بیان کننده‌ی حداقل مشخصی از درآمد می‏باشد تا نیازهای اولیه‌ی انسان از جمله خوراک، پوشاک و مسکن را پوشش دهد. از منظر گزاره‌های اسلامی، ضمن آن که میزان درآمد در توضیح فقر اهمیت دارد، ولی مؤلفه‌های استراتژیکی هم‌چون قناعت، انفاق، برکت و ... نیز وجود دارند که شرط کافی یک انسان اقتصادی از منظر اسلام بوده که می‏توانند در تبیین عدالت اقتصادی مورد توجه قرار گیرند لذا نگاه خاص درآمدی به مقوله‌ی فقر، نگاهی ناقص، تک بعدی و ناکارآمد خواهد بود.
 
دکتر مهدی حنطه،عضو هیأت علمی دانشگاه و تحلیل‏گر ارشد اقتصادی